عنى المحقّق الآخوند (قدس سره) في كتابه هذا إلى تقسيم مسائل (كتاب الإجارة) على وفق التقسيم الذي ذكره المحقّق الحلّيّ في كتاب (شرائع الإسلام) كما صرّح هو بذلك في مطاوي أبحاثه، فيما اقتصر على ذكر مهمّات الأبحاث.

وإنّ من أهمّ أبواب المعاملات بعد البيع هو (كتاب الإجارة)؛ وذلك لشدّة احتياج الناس لعقد الإجارة في معاشهم، كاستئجار الدور للسكن والدكاكين للتجارة والأراضي للزراعة، ووسائل النقل والمواصلات والآلات الزراعيّة والصناعيّة وآلات البناء وغيرها، فضلاً عن الحاجة لاستئجار العمّال والصناعيّين والحرفيّين، بل الأطبّاء والمهندسين والكثير ممّا لا يعدّ ولا يحصى من الأعمال الحياتيّة في معرفة الحكم الصحيح وترك ما لا يصحّ ليتجنّبه المسلم كي لا يترتّب عليها آثار الفسخ والإقالة والضمان وما إلى ذلك.