الباحث: الشيخ علي وفي بدري

تناول الباحث دراسة تأصيلية شاملة لقاعدة أصولية وفقهية مهمة هي (قاعدة ترك الاستفصال) من خلال تسليط الضوء على آراء السيد المجاهد (قدس سره) في مؤلفاته: (مفاتيح الأصول، والوسائل الحائرية، والمناهل)، حيث سعى الباحث لإعطاء تصور كامل عن القاعدة، مبيناً تاريخها، وصياغاتها، وشروط جريانها، ومقدار دلالتها،.

المسألة الأولى:

حقيقة القاعدة وصياغاتها استعرض البحث الصياغات المتعددة للقاعدة في كلمات الأعلام، ومنهم السيد المجاهد الذي عنونها بـ (ترك الاستفصال في مقام جواب السؤال مع قيام الاحتمال يقوم مقام العموم في المقال)،. وناقش الباحث ما إذا كانت القاعدة تفيد "العموم الاصطلاحي" أم "الإطلاق بملاك حكمة"، مبيناً ميل السيد المجاهد إلى إفادتها للإطلاق في بعض تنبيهاته.

المسألة الثانية:

أركان القاعدة وشروط تطبيقها فصّل الباحث في مفردات القاعدة وشروطها، مركزاً على ثلاثة أركان أساسية تناولها السيد المجاهد:

1. حكاية الحال: وهي الواقعة التي ينقلها السائل ويطلب حكمها.

2. قيام الاحتمال: أي أن تكون الواقعة محتملة لوقوعها على وجوه متعددة يختلف حكمها.

3. ترك الاستفصال: وهو عدم طلب المعصوم (ع) للتفصيل من السائل، مما يدل على شمول الحكم لجميع الحالات المحتملة، بشرط كون المعصوم في مقام البيان،

المسألة الثالثة:

التفريق بين القواعد المشابهة والأقوال فيها بحث الدراية في تمييز قاعدة "ترك الاستفصال" عما يشبهها، كقاعدة "حكاية الحال" (التي تعنى بنقل فعل المعصوم)، وقاعدة "ترك التفصيل"،. كما استعرض البحث الأقوال المتعددة التي تجاوزت العشرة في جريان القاعدة، ومنها تفصيل السيد المجاهد بين العلم بحال الواقعة وعدمه، ودلالة القاعدة على الأفراد النادرة.